قالت وزارة العدل الأمريكية أنها لا تزال غير راضية عن اتفاق التسوية المعدل بين غوغل ونقابة المؤلفين وغيرهم من الأطراف المعنية.

وأبدت الوزارة مخاوفها من أن يؤدي هذا الاتفاق الذي يسمح لغوغل بالقيام بالمسح الضوئي لملايين الكتب وبيعها على الانترنت إلى مشاكل تتعلق بالاحتكار وحقوق النشر والتأليف.

وذكرت وزارة العدل في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أن اتفاق التسوية لا يزال يمنح غوغل الكثير من المزايا التي تتنافى مع مبدا التنافسية، مما قد يمنح الشركة حقوق استغلال مجموعة كبيرة من المؤلفات بأشكال متعددة.

وتتخوف الوزارة من احتمال حصول غوغل على سيطرة حصرية على "الكتب التي لم تعد محمية بموجب حقوق التأليف أو تلك التي لا يمكن تحديد ملكيتها الفكرية".

وذكر البيان أن "المحكمة يجب أن تدرس بعناية هل هناك وسيلة تمكن الموزعين المنافسين لغوغل من الوصول إلى المصنفات غير المحمية بحقوق، وتلك التي لا يمكن تحديد ملكيتها".

وكانت شركة أمازون المختصة في بيع التجزئة على الإنترنت، ومؤسسة حماية المستهلك، وعدة دور نشر فرنسية وآخرون، قد تقدموا باعتراضات خلال الشهر الماضي وقالت أمازون إن الاتفاق ينتهك مكافحة الاحتكار وقانون حق المؤلف، ودعت قاضي المحكمة إلى رفضه.

وتوصلت غوغل عام 2008 إلى تسوية مع نقابة المؤلفين ورابطة الناشرين الأميركيين بشأن التعدي على حقوق المؤلفين، ووافقت حينها على دفع 125 مليون دولار لقاء التسوية، كما وافقت على إنشاء لجنة "حقوق المؤلف" التي تتولى مهام توفير عائدات من مبيعات الكتب والإعلانات إلى المؤلفين والناشرين الذين يوافقون على رقمنة الكتب.

وقد اعترضت حينها كل من فرنسا وألمانيا ووزارة العدل الأميركية وغيرها التسوية، مما دعا غوغل ومجموعات من الكتاب والناشرين إلى تعديل الاتفاق، وهو المطروح اليوم أمام المحكمة باسم الاتفاق المعدل.

المصدر