قدمت "مايكروسوفت الخليج" بشكاوى جنائية أفضت إلى شن حملات تفتيشية على موزعين في الإمارات ومصادرة برمجيات مزيفة، وفقاً لما أعلنته الشركة.

إذ جرى خلال الشهر الماضي تنفيذ خمس حملات تفتيشية لمكافحة القرصنة في دبي والشارقة ما أدى إلى مصادرة أقراص برمجيات مزيفة وعدد من أجهزة الحاسوب الشخصية والنقالة المزودة بنسخ غير أصلية من البرمجيات. وبوصفها عضواً فعالاً في "اتحاد منتجي البرامج التجارية" وهي المؤسسة الدولية التي أسسها قطاع البرمجيات العالمي بهدف تعزيز أمن وشرعية العالم الرقمي، تواصل مايكروسوفت توعية زبائنها وشركائها حول الآثار السلبية لقرصنة البرامج على الاقتصاد المحلي وتعزيز الوعي بالمخاطر التي قد يتعرض لها مستخدموا البرمجيات المزيفة مثل التعرض للفيروسات أو سرقة الهوية الالكترونية أو معلومات بطاقة الائتمان. كما صعّدت مايكروسوفت بالتعاون مع الهيئات الحكومية المحلية من جهودها الإقليمية الرامية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مصنعي وموزعي البرمجيات غير الشرعية.

وفي هذا الصدد، ذكر مدير عام وزارة الاقتصاد الإماراتية، محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي "تولي وزارة الاقتصاد اهتماماً بالغاً بتوطيد أطر التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات محلياً وخارجياً لحماية حقوق الملكية الفكرية".

فبالإضافة إلى "مايكروسوفت الخليج" تحرص الوزارة على تعزيز تعاونها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية واتحاد الناشرين الدوليين والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة عبر تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية من أجل تقوية التنمية الاقتصادية وحماية المستهلكين من تحديات القرصنة".

ومن جانبه، ذكر محامي شركة مايكروسوفت لمكافحة القرصنة في الشرق الأوسط، ديل ووترمان "يتكبد كل عام ملايين المستخدمين والشركات أضراراً بالغة نتيجة استخدامهم البرمجيات المزيفة بغير قصد. ولذلك يطلب المستهلكون والشركات والتجار باستمرار المساعدة للحد من تهديدات قراصنة البرمجيات.

"ومن هذا المنطلق تحرص مايكروسوفت على استثمار مواردها وطاقاتها في مكافحة هذه الجريمة عبر تكثيف التعاون مع الهيئات الحكومية وسلطات تطبيق القانون في منطقة الخليج من أجل تسليم القراصنة للعدالة".

وكانت شركة "مايكروسوفت الخليج" قد افتتحت مقرها الإقليمي في دبي في عام 1991 وتشرف على نشاطات الشركة في كل من البحرين والكويت وعُمان وقطر بالإضافة إلى الإمارات.

المصدر