- سلايد سكس يتيح إمكانية تضمين مقاطع فيديو يوتيوب وفيميو
- MTN سوريا تطلق خدمة دقة وغنية لمشتركيها بحلة جديدة
- نوكيا 1280 أرخص جوال نوكيا على الإطلاق
- بالفيديو والصور: اختراق موقع Twitter
- رابد شير محجوب في السعودية [Rapidshare]
- نوكيا N900 هو ببساطة سكين سويسرية
- شاب من أصل سوري يقتنص صفقة غوغل بـ 750 مليون دولار
- مصر تفتتح أول نطاق عربي على الانترنت
- سامسونج i6500U جوال تش سكرين برعاية جوجل
- لا حاجة لاستخدام برامج تحميل التورنت بعد اليوم
مدونة اكثر من رائعة وفوق الخيال
02.07.11 11:34
مرخبا مساءالخير
21.06.11 23:44
مازا افعل كى استعيد تشغيل اميل الفيس بوك بتاعى ارجو تشغيله ب...
23.04.11 19:50
اشكرك اخى جزاك الله خيرا
14.02.11 14:55
خدمة دقة وغنية لمشتركين ام تي ان
06.10.10 14:34
المحتوى : 1531
عدد زيارات المحنوى : 661555






![]() | اليوم | 955 |
![]() | الامس | 1925 |
![]() | هذا الاسبوع | 6447 |
![]() | اخر اسبوع | 12734 |
![]() | هذا الشهر | 42767 |
![]() | اخر شهر | 57037 |
![]() | كل الايام | 566320 |
الايبي الخاص بك: 38.107.179.210
,
اليوم : مايو 23, 2012
- شركتا الخليوي في سوريا تطلقان سحوبات يانصيب غائمة ومخالفة للقانون
- شركة Samsung تكشف عن نظامها الجديد Bada
- تراجع كبير في شعبية أجهزة النيتبوك
- هيئة الاتصالات السعودية تربك المشتركين بإلغاء مكالمات التجوال الدولي المجاني
- «جفوري» تكشف عن مجموعة هواتف نقالة رياضية
- هل تطلق أبل رصاصة الرحمة على الصحف والمجلات؟
- موزيلا: تسجيل دخول أفضل في المستقبل
- موزيلا: تحققوا من إضافاتكم
- الفيفا يطلق نسخة عربية من موقعه على الانترنت
- مصر تدرس إمكانية دخول مشغل رابع للمحمول
لافته اعلانية
| اتصالات |

اتصالات: ليس هناك دراسة رسمية لفرض تعرفة على التعليمة وليس كل ما يتداول داخليا يكتسب صفة الرسمية شركة خليوي: التعليم يشغل الشبكة لكن فرض تعرفة على التعليم ليس موجود في أي من دول العالم وهناك حلول أخرى .
نفت مؤسسة الاتصالات وشركة خليوي ما تناقلته وسائل إعلام رسمية من أن المؤسسة وشركتي الخليوي العاملتين في سورية بصدد دراسة رسمية لفرض تعرفة مالية جديدة على التعليم عبر الموبايل (missed call).
وقال مدير الترابط الخليوي في مؤسسة الاتصالات منير عبيد لـسيريانيوز إن "فرض رسوم على التعليم لم يدرس ولم يتداول بشكل رسمي نهائيا كما لم تتقدم أي شركة بطلب رسمي بهذا الخصوص", مشيرا إلى أن "هناك دائما أمور تبحث بشكل داخلي في المؤسسة ويكون هناك عدة وجهات نظر إلا أن هذا لا يعني أنها درست رسميا".
وكانت تقارير إعلامية, بينها ما نشر بوسائل إعلام رسمية, أكدت أن شركتا الخليوي"سيرياتل"و "إم تي إن" قدمتا طلبا رسميا للمؤسسة العامة للاتصالات يقضي بفرض تعرفة مالية جديدة على التعليم عبر الموبايل تضاف إلى فاتورة كل مشترك يشغل الشبكة لمدة تتجاوز الـ 12 ثانية.
وأضاف عبيد أن "ما تناقلته التقارير الإعلامية غير صحيح وليس هناك شيء من هذا الكلام".
ولم يكن مدير العلاقات العامة في شركة "إم تي إن" عامر قصار بمنأى عما ذهب إليه عبيد, حين قال لـسيريانيوز إن "النبأ الذي أوردته وسائل الإعلام عار عن الصحة, ولا يحمل في مضمونه إلا الافتراءات", مشيرا إلى أن "الشركة لم تدرس مع مؤسسة الاتصالات كما لم ترسل لها أي طلب رسمي برغبتها احتساب تعرفة على التعليم".
وكانت الشركتان قالتا, وفقا لما تداولته وسائل إعلام رسمية, إن التعليم عبر الموبايل يستهلك موارد شبكات الاتصال الخاصة خاصة وان نسبة التعليم تزيد عن 87 بالمئة من مجموع مكالمات المشتركين في سورية, كما قالت التقارير الإعلامية إن الاتصالات اشترطت على شركتي الخليوي لقاء ذلك إلغاء الرسوم الشهرية التي تفرضها على المشتركين، وذلك كي تظهر أمام المشتركين بمظهر المعتدل بينهم وبين الشركتين، إلا أن شركتي الخليوي رفضتا إلغاء الرسوم.
وعن إمكانية فرض الشركتين لرسوم على "التعليم" قال قصار إن "هذا ليس واردا وغير منطقي, فليس هناك أي شركة في العالم تفرض تعرفة على مشتركيها إذا لم يتم الاستفادة من المكالمة وفتح الخط".
ويصل عدد المشتركين في خطوط اللاحقة الدفع إلى مليون مشترك، في حين أن المشتركين بالخطوط المسبقة الدفع يزيدون عن 8 ملايين شخص.
وأشار قصار إلى أن "مشتركينا يكثرون من التعليم ما يسبب مشغولية الشبكة إلا أن علاج هذا لا يكون بفرض تعرفة إضافية وإنما بحلول أخرى لصالح المشترك والشركة معا".
وتشير عادات الاتصال بالخليوي لدى السوريين الى أن 93٪ من حاملي الخطوط الخليوي يتحدثون أقل من ثلاث دقائق و90٪ منهم يلجؤون إلى أسلوب"التعليم".
وكانت مؤسة الاتصالات قالت إن 25 مليار ليرة من ايراداتها البالغة 66 مليار ليرة لعام 2009 أتت من الخليوي لوحده.
وتعد شركتا سيرتيل وMTN الشركتين الوحيدتين المشغلتين لخدمة اتصال الخلوي في سورية بالشراكة مع المؤسسة العامة للاتصالات عبر عقد BOT لمدة 15 عاما بدأت في العام 2001، وقابلة للتمديد لفترة 3 سنوات.









