دعا وزير الاتصالات عماد صابوني إلى تعديل وثيقة مشروع تطوير الخدمات الحكومية حتى يتماشى مع مشروع الحكومة الالكترونية.

وقال صابوني خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير وتحديث الخدمات الحكومية يوم الاثنين إن "من الضروري تعديل وثيقة المشروع لتتماشى بشكل أكبر مع استراتيجية الحكومة الالكترونية", مشيراً إلى أن "من الضروري ربط مشروع تحديث الخدمات الحكومية بإستراتيجية الحكومة الالكترونية والعمل تحت مظلتها كذراع تنفيذية , حيث تشكل السجلات الوطنية أولوية يجب العمل عليها لبناء الحكومة الالكترونية".

وأنشأت وزارة الاتصالات موقعاً الكترونياً للتعريف بالخدمات الحكومية ووثائقها ورسومها بحيث يمكن إحصاء الخدمات وبيان أكثرها طلباً, كما أنشأت مركز البيانات الحكومية وهي مبادرة لإطلاق مركز معلومات حكومي، كما تعمل الوزارة على مشروع المؤتمر الفيديوي لربط عدد من المواقع الحكومية بشبكة خاصة آمنة لتكون اللبنة الأساسية لبناء شبكة حكومية يمكن أن يحمل عليها لاحقاً خدمات أخرى.

من جهته؛ قال وزير النقل يعرب بدر إن "مشروع تحديث الخدمات الحكومية يهدف إلى تبسيط الإجراءات بما يساهم في التقليل من الجهد والوقت, وإلى ربط الأقسام المختلفة داخل مديريات النقل ومن ثم ربط كافة المنظومات في وزارة النقل بشبكة معلومات واحدة", مشيراً إلى أنه "تم تنفيذ وإنجاز خمس حزم معلومات من أصل سبعة وإنجاز ما نسبته 50 % بالنسبة للحزمتين المتبقيتين".

ويشمل مشروع تحديث الخدمات الحكومية في وزارة النقل تطوير البرمجيات بمديريات النقل, وربطها بحزم برمجية مع الجهات الأخرى للحصول مستقبلا على قاعدة بيانات تسهم في تعزيز الخدمات المقدمة, وتبسيط الإجراءات وتسهيلها خلال انجاز أي معاملة في مديريات النقل المختلفة, وفق تصريحات رسمية.

بدوره؛ قال رئيس هيئة تخطيط الدولة الدكتور عامر لطفي إن "أهمية المشروع تنبع من كونه يكفل رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن", لافتاً إلى أن "من الضروري أن يتم رفع كافة النقاط التي تم استخلاصها إلى اللجنة العليا للحكومة الالكترونية متضمنة تحديد الجهات المعنية بتنفيذ هذه النقاط والفترات الزمنية التي تستغرقها".

يذكر أن مشروع تحديث الخدمات البلدية يهدف إلى تحسين جودة وفعالية الخدمات البلدية في إطار التوجه الحكومي لتفعيل الحكومة الإلكترونية بما يسهم في تبسيط الإجراءات, وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين من خلال تقديم مجموعة من الخدمات كإصدار براءة الذمة, وشهادات التخصص, وتحصيل الرسوم والمخالفات ورخص البناء والرخص الإدارية, وإفراز الأبنية بأصنافها, ورخص مزاولة المهنة, وغيرها..

المصدر