أظهرت دراسة رسمية أردنية أن حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 14.3 بالمائة بشكل مباشر أو نتيجة لاستخدامات هذا القطاع في قطاعات أخرى.

وبينت الدراسة التي نفذتها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول تقييم الأثر الاقتصادي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاقتصاد الوطني أن المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 9.5 بالمائة وتوزعت النسبة الباقية على القطاعات الأخرى.
وشمل التقييم خمسة قطاعات تم اختيارها بناء على معايير محددة وهي لقطاعات التعليم، والخدمات الصحية، وتجارة البيع بالجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، وقطاع الوساطة المالية.
وساهمت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهمت بزيادة الإنتاجية بشكل عام وإنتاجية العامل بنسبة 13.8 بالمائة و22.10 بالمائة على التوالي، بالإضافة إلى رفع نسب توظيف المرأة في مختلف القطاعات الإقتصادية المدروسة.

وبحسب الدراسة فإن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلق 81.8 ألف فرصة عمل تراكمية، منها 16.6 ألف فرصة عمل مباشرة، 49.8 ألف فرصة غير مباشرة، 15.3 ألف فرصة عمل مستحدثة، وساهم قطاع الاتصالات بنحو 336.05 مليون دينار من الإيرادات الضريبية في عام 2008.

وبلغت نسبة مساهمة قطاع التعليم في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة استخدام القطاع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 0.1 بالمائة والقطاع الصناعي بنسبة 0.7 بالمائة ، والقطاع الصحي بنسبة 0.1 بالمائة ، وقطاع الخدمات المالية بنسبة 0.9 بالمائة والقطاع التجاري والجملة بنسبة 0.3 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 2.7 بالمائة.

وخصلت الدراسة إلى عدة توصيات من شأنها تحفيز السياسات التي تدعو إلى استخدام وتوظيف موارد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاعات المختلفة للاستمرار في تطورها ومساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة المعرفة بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع صناعة المحتوى الالكتروني والتجارة الالكترونية، إضافة إلى مراجعة القوانين والأنظمة لزيادة الثقة في أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدى المستخدين.

المصدر